وبلاگ طب الکبیر

مجله خبری طب الکبیر

پلمب هفت شهربازی در استان البرز

مدیرکل استاندارد استان البرز از پلمب هفت شهربازی غیراستاندارد در استان البرز خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی سعادتی گفت: طی چند روز گذشته هفت شهربازی که وسایل بازی آنها با ضوابط و استاندارد‌های این اداره کل همخوانی نداشت، پلمب شده است. او در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه در آستانه فصل تابستان و آغاز اوقات فراغت دانش‌آموزان قرار داریم، بدون شک شاهد افزایش مراجعه خانواده‌‌ها به شهربازی‌ها خواهیم بود و از آنجا که وسایل بازی موجود در این مکان‌ها به‌طور مستقیم با جان افراد سروکار دارند بنابراین باید از ایمنی بالایی برخوردار باشند تا خدای نکرده استفاده از این وسایل تهدیدی برای جان مردم نباشد.

موضوع ایمنی و استاندارد شهربازی‌ها درحالی از سوی مسئولان استاندارد استان البرز مطرح می‌شود که کمتر از یک ماه پیش در شهربازی ارم واقع در منطقه 22 تهران سه زن بر اثر سقوط ترن هوایی از ناحیه دست، نخاع و گردن دچار مصدومیت شدید شدند.

چند روز بعد از وقوع حادثه، با وجود اینکه هنوز گزارش رسمی از سوی مسئولان سازمان ملی استاندارد درباره علت اصلی این حادثه ارائه نشده بود، مسئولان شهربازی در نشستی با انتقاد از طرح پیشنهادی شورای شهر مبنی بر تعطیلی شهربازی اعلام کردند که این ماجرا ربطی به قصور آنان ندارد و ایمنی و استاندارد دستگاه‌ها از سوی شرکت بازرسی پنتا که از جمله شرکت‌های مورد تایید سازمان ملی استاندارد است در مهر سال 1392 مورد بررسی قرار گرفته و تائید شدند. در نهایت، گزارش سازمان ملی استاندارد هم که تقریباً 10 روز پس از حادثه شهربازی ارم منتشر شد، حاکی از قصور شرکت‌های طراح دستگاه‌ها، سازنده و نیز شرکت بازرسی کننده داشت. ضمن اینکه از سوی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، صلاحیت شرکت بازرسی مربوط تا تعیین‌تکلیف و رسیدگی کامل موضوع به حالت تعلیق درآمده است.

سازمان ملی استاندارد همچنین در گزارش خود اشاره کرد، در راستای اطمینان‌بخشی نسبت به ایمنی و صحت عملکرد سایر وسایل و تجهیزات مستقر در مجموعه پارک ارم، بازرسی‌های مجدد به همراه آزمون‌های تکمیلی غیر مخرب در شهربازی ارم انجام می‌شود. اگرچه اقدامات مربوط به بازرسی امنیت و کنترل ایمنی دستگاه‌های شهربازی ارم از سوی سازمان ملی استاندارد پس از وقوع حادثه‌ای دلخراش و آسیب‌دیدگی سه نفر از شهروندان صورت گرفت اما، موجب شد تا مسئولان سازمان استاندارد حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع به خرج دهند و به مردم اطمینان دهند که با افراد متخلف در این زمینه به شدت برخورد می‌کنند.

در همین راستا، رئیس سازمان استاندارد البرز گفت: کارشناسان اداره کل استاندارد البرز در اقدامی ویژه از شهربازی‌های استان بازدید می‌کنند و وسایل بازی آنها را مورد بررسی قرار داده تا از ایمنی آنها اطمینان حاصل کنند. سعادتی افزود: بدون شک کارشناسان ما با افراد متخلف و شهربازی‌هایی که قوانین استاندارد را رعایت نمی‌کنند به‌صورت قانونی برخورد می‌کنند. او همچنین از مدیران شهربازی‌ها خواست تا همکاری‌های لازم را در این مورد با مسئولان سازمان استاندارد داشته باشند.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: پلمب هفت شهربازی در استان البرز
+ نوشته شده در  Mon 26 May 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

قاتل در زندان کتاب نوشت

جوانی که پسرخاله‌اش را کشته و بعد از سال‌ها موفق به جلب رضایت اولیای‌دم شده ‌بود، در زندان کتابی مذهبی نوشت و آن را منتشر کرد.

به گزارش شرق، پرونده این جوان که ابراهیم نام‌ دارد و تبعه افغانستان است شش‌سال قبل به جریان افتاد. در آن زمان به پلیس گزارش داده ‌شد فردی به‌نام حسن به‌خاطر ضربه‌ای که به سرش خورده به قتل رسیده‌ است. ابراهیم که تنها فرد حاضر در محل بود پس از دستگیری به قتل حسن اعتراف کرد و گفت: «من و پسرخاله‌ام با هم زندگی می‌کردیم. خیلی همدیگر را دوست داشتیم و مشکلی نداشتیم از وقتی به تهران آمده بودیم با هم زندگی می‌کردیم. هر دو کارگر بودیم و هزینه زندگی را هم تقسیم می‌کردیم تا اینکه روز حادثه با هم جروبحث کردیم و او به من حمله کرد و من هم با چوب ضربه‌ای به سرش زدم بعد که بیهوش شد خودم او را به بیمارستان رساندم اما نتوانستم نجاتش دهم.»

اولیای‌دم مقتول در دادسرا علیه ابراهیم شکایت و درخواست قصاص کردند. پرونده پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست علیه متهم برای رسیدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری‌ استان تهران فرستاده‌ شد.

متهم در دادگاه گفت: خاله‌ام می‌داند من چقدر با سعید رابطه خوبی داشتم ما مثل برادر بودیم و خیلی همدیگر را دوست داشتیم روز حادثه هم در آشپزخانه مشغول کار بودم که پسرخاله‌ام به شوخی به من ضربه‌ زد همه کارهایش شوخی بود چندباری به او گفتم نکن اعصابم خرد می‌شود دوباره تکرار کرد من هم عصبانی شدم و با چوبی که دم دستم بود یک ضربه به او زدم. قصدم کشتنش نبود اما ضربه محکم بود و باعث شکستگی در جمجمه‌اش شد. از کاری که کردم خیلی پشیمان هستم و درخواست بخشش دارم. 

قضات با توجه به درخواست اولیای‌دم، رای بر قصاص متهم صادر کردند. حکم مورد تایید دیوانعالی کشور نیز قرار گرفت. ابراهیم از آن پس در زندان منتظر اجرای حکم بود تا اینکه خانواده مقتول بعد از شش‌سال حاضر به گذشت شدند.

روز گذشته وقتی متهم برای محاکمه به لحاظ جنبه عمومی جرم به دادگاه منتقل ‌شد یک‌بار دیگر اتهامش را قبول کرد و گفت از کرده‌اش پشیمان است او گفت: در سال‌هایی که زندان بودم خیلی تغییر کردم و سعی کردم وقت خودم را با دعا و عبادت پر کنم و از ائمه اطهار درس بگیرم حتی کتابی نوشتم که در 500 نسخه منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت در این کتاب احادیث و گفته‌های ائمه و صالحین را جمع‌آوری کردم تا دیگران هم درس بگیرند. حالا شش‌سال است که در زندان به سر می‌برم و در این مدت تاوان کاری را که کرده ‌بودم پس دادم و خیلی تغییر کردم خانه‌ای داشتیم که پدرم آن را فروخت و به‌عنوان دیه به خانواده خاله‌ام داد. درخواست دارم با توجه به اینکه تغییر کرده و راه دیگری را در زندگی پیش گرفته‌ و در زندان نویسنده شده‌ام مرا ببخشید و در مجازاتم به‌لحاظ جنبه عمومی جرم تخفیف بدهید تا بتوانم از زندان بیرون بیایم و به شهرم بروم و زندگی‌ام را از سر بگیرم.»

قضات بعد از پایان جلسه دادگاه برای صدور رای وارد شور شدند.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: قاتل در زندان کتاب نوشت
+ نوشته شده در  Mon 26 May 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

رشد عجیب کارکنان میراث فرهنگی در دولت قبل

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاون رئیس‌جمهوری از افزایش سه‌برابری نیروی انسانی این سازمان خبر داد و گفت: ۴۰‌درصد اعتبارات سازمان صرف پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق پرسنل می‌شود. سازمانی که در پایان دولت خاتمی حدود ۳‌هزار نیرو داشت حالا ۱۱‌هزار نیرو دارد.  این درحالی است که دولت براساس برنامه‌های پنج‌ساله توسعه موظف به کوچک‌سازی بوده اما به گفته معاون رئیس‌جمهوری هم در این سازمان و هم در تعداد قابل‌توجهی از وزارتخانه‌ها تعداد نیروهای در استخدام دولت چندبرابر افزایش پیدا کرده‌اند.

به نوشته شهروند، «مسعود سلطانی‌فر»، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که پس از محمدعلی نجفی اداره این سازمان را برعهده گرفته، می‌گوید: یکی از بزرگترین مشکلات این سازمان این است که در هشت‌‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم تعداد نیروی انسانی آن بیش از سه‌برابر افزایش یافته درحالی‌که سازمان به لحاظ حجم وظایف و گسترده فعالیت‌ها با محدودیت منابع و اعتبارات هم مواجه است، بخش قابل‌توجهی از اعتبارات صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری سازمان می‌شود. او در این‌باره به «شهروند» گفت: «از مجموع اعتبارات سازمان ۴۰‌درصد صرف پرداخت حقوق پرسنل و هزینه‌ها می‌شود و این موضوع درحال حاضر یکی از مشکلات اصلی سازمان است که به نیروهای زیادی حقوق می‌دهد که عملا کاری برای سازمان انجام نمی‌دهند. البته این مشکل تنها مختص سازمان میراث فرهنگی نیست و مشکلی است که در دولت ایجاد شده و وزیران و روسای دیگر سازمان‌های دولتی هم از چند برابر شدن بدنه نیروی انسانی سازمان‌هایشان خبر می‌دهند.»

او ادامه داد: «این اتفاق تنها در سازمان میراث فرهنگی نیفتاده. در وزارتخانه نفت آقای زنگنه گفته‌اند من وزارت نفت را با ۱۱۰‌هزار نفر تحویل دادم و الان با ۲۷۰‌هزار نفر تحویل گرفتم و تولید نفتمان هم نصف شده است. آقای خاتمی نهاد ریاست‌جمهوری را با ۱۶۰۰ نفر به احمدی‌نژاد تحویل داده است و الان می‌گویند آقای روحانی با ۴۶۰۰ نفر تحویل گرفته است. آقای آخوندی هم می‌گوید در وزارت مسکن هم همین وضع است و ما دو برابر شدیم. سازمان میراث فرهنگی را با هم با حدود ۳‌هزار نفر در ‌سال ۸۴ تحویل دولت آقای احمدی‌نژاد دادند و ما با ۱۱‌هزار نفر تحویل گرفتیم. برای اکثریت افرادی که استخدام دولت شده‌اند کار مشخصی تعریف نشده‌ است.»

او در پاسخ به سوالی که دولت در ارتباط با نیروهایی که در دولت گذشته خارج از قوانین مصوب و به‌رغم ضرورت الزام دولت‌ها به کوچک‌سازی، جذب شده‌اند چه خواهد کرد، گفت: «ساماندهی همین نیروها نیاز به منابع مالی قابل‌توجهی دارد که  بتوانیم سنوات خدمت این افراد را بپردازیم چون کسی که پنج‌ سال کار کرده براساس قانون کار باید پنج‌سال سنوات دریافت کند.  نکته دوم هم اینکه یکسری ملاحظات اخلاقی و انسانی داریم. درست است که این افراد در شرایط خاصی با سفارش‌های خاص و با حمایت و ارتباطات افرادی در دولت سابق آمده‌اند و استخدام شده و امروز بر اساس آن حقوقی که برایش تعریف کرده‌اند زندگی می‌کنند.  راهش این است که در ارتباط با همکاری‌هایی که دولت با بخش خصوصی دارد یا در تعاونی‌هایی که راه‌اندازی می‌کند تعدادی از این افراد را به تدریج منتقل کند تا هم معیشتشان قطع نشود و هم دولت به تدریج بارش سبک‌تر شود.»

پیش از این «محمود عسگری‌آزاد»، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوری گفته بود، در دوره هشت‌ساله مدیریت احمدی‌نژاد نيم‌ميليون نفر كارمند قراردادي به‌صورت غيرقانوني در دستگاه‌هاي دولتي استخدام شدند كه البته خيلي از آنها شرايط استخدام مثل تحصيلات كافي را نداشته و در آزمون‌هاي استخدامي شركت نكرده‌اند.  او گفته بود: «‌طبق برآورد ما در اين سال‌ها بيش از ۹۰‌درصد سمت‌هاي مديركلي به ساختار اداري دولت اضافه شده است. بدون شك اين مشكل بزرگي پيش‌روي دولت است اما در عين حال عبور از اين مشكل به راحتي قابل حل نيست.»

به گفته «عسگری‌آزاد»، دولت در‌سال ۱۳۸۴ حدود هفت‌هزار و ۳۳۸ اداره كل در كشور داشته كه در راس هر يك از آنها يك مديركل قرار داشت. طبق برآوردهاي صورت‌گرفته تعداد اين اداره كل‌ها در خلال هشت ‌سال اخير به ۱۴‌هزار و ۵۰۲ مورد رسيده است كه اين نشان‌دهنده رشد ۹۸ درصدي در اين بخش است.  معاونت‌هاي مديركل‌ها نيز در اين سال‌ها از ۲۱‌هزارو۴۸۶ مورد به ۳۴‌هزار و ۷۴۲ مورد افزايش يافته كه با رشد ۶۲ درصدي همراه بوده است. در اين مدت تعداد اداره‌های دولتي و سطوح همتراز آنها از  ۵۶‌هزار و ۲۱۵ دستگاه به ۸۳‌هزار و ۱۷۶ دستگاه افزايش يافت كه اين بخش نيز رشد ۴۸درصدي داشته است.

علاوه بر این دولت در‌سال ۸۴ تعداد ۹‌هزار و ۵۸۴ اداره در سطح شهرستان‌ها داشت كه در پايان كار دولت دهم تعداد آنها به ۱۲‌هزار و ۷۷۹ اداره رسيده است؛ آماری که حاكي از رشد ۳۳درصدي در اين بخش است. به گفته معاون رئیس‌جمهوری، جمع مديران دولت در اين سطوح كه سطوح مياني مديريتي محسوب مي‌شود، از ۹۶‌هزار و ۶۲۳ نفر در‌سال ۸۴ به ۱۴۵‌هزار و ۱۹۹ نفر رسيده كه بر اين اساس تعداد مديران مياني حدود ۵۰‌درصد افزايش يافته است. البته اين عدد شامل مديران اداري بوده و مديران واحدهاي عملياتي مثل مديران بيمارستان‌ها را شامل نمي‌شود.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: رشد عجیب کارکنان میراث فرهنگی در دولت قبل
+ نوشته شده در  Mon 26 May 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

دور هم جمع شدن مجوز نمي‌خواهد

وزارت كشور دولت يازدهم سعي دارد تا مستقل عمل كند و برايش هم اهميت ندارد چه انتقاداتي به رويه اين وزارتخانه كه شايد ناشي از نگاه جناحي منتقدان باشد، مطرح مي‌شود. اين را قائم مقام وزارت كشور مي‌گويد و بر پافشاري اين وزارتخانه به اهداف پيش‌بيني شده و مهم‌تر از آن شعارهاي انتخاباتي دولت تدبير و اميد اصرار مي‌كند. در موضوع ديگري هم معتقد است كه وزارت كشور در مواجهه با احزاب سعي در حفظ بي‌طرفي را دارد و هر آنچه بتواند براي فعاليت قانوني آنها انجام مي‌دهد. درباره احزاب منحل شده هم واكنش جالبي دارد و مي‌گويد برخي از آنها هنوز دور هم هستند و تا زماني كه فعاليت حزبي انجام ندهند موقعيت آنها تغيير نخواهد كرد.

دكتر حسينعلي اميري كه اكنون بر مسند قائم مقام وزیر كشور نشسته است، با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخت و از وضعيت مرزها، انتصاب فرمانداران، احزاب و مجوز جبهه‌ها سخن گفت.

وضعيت امنيت كشور چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

اوضاع و احوال امنيتي كشور الحمدلله خوب است؛ كشوري با يك ميليون و ششصد و چهل هزار و هشت کیلو‌متر مربع، با تنوع اقوامي كه وجود دارد و با وجود شرايط منطقه‌اي كه از طرفي مواجه هستيم، با اوضاع و احوال عراق و به هم‌ريختگي ‌كشور افغانستان و شرايط پاكستان، با حضور بيگانگان در خليج‌فارس و شرايطي كه وجود دارد و حتي در جايي دورافتاده اتفاقي بيفتد مثلا همين گروگانگيري كه در سيستان و بلوچستان افتاد ولي كشور ما با وجود مقام معظم رهبري با عنوان محور وحدت، همراهي و همكاري مردم، تلاش مسئولين، مديران نيروهاي مسلح نظامي، انتظامي شرايط امنيتي خوبي الحمدلله داريم. لذا با توجه به اينكه آقاي رحماني فضلی وزير محترم كشور، جلسه شوراي امنيت كشور را در جدول زماني مربوطه مرتب و مستمر تشكيل مي‌دهد همه اتفاقات كشور، شرايط محيطي، مرتب و مستمر رصد و بررسي مي‌شود.

در اين جلسه‌اي كه اشاره كرديد چه مواردي بررسي مي‌شود؟


در اين جلسه كه به رياست آقاي وزير است، آمار و ارقام اتفاقات به تفكيك موضوع و حوزه و استان مورد توجه، تحليل مي‌شود، جايي كه نياز به تدابير لازم باشد اتخاذ مي‌شود و ماموريت‌هايي كه به عهده دستگاه‌هاي ذيربط در ارتباط با بحث امنيت كشور قرار داده مي‌شود، انجام مي‌گيرد. مي‌توانيم بگويم بحمدلله شرايط خوبي در كشور داريم به اضافه اينكه يكي از كارهاي ديگري هم كه مرتب وزارت كشور به آن توجه دارد، پيگيري تشكيل شوراي تامين استان‌هاست و استاندارها موظف هستند طي يك جدول زماني مشخص شوراي تامين استان‌ها را مستمرا برگزار كنند، بحث‌هاي استاني را اطلاع بدهند، صورت‌جلسه‌هاي مربوط به تامين استان‌ها را به تهران بفرستند احيانا اگر نياز به سياست‌گذاري ملي باشد برايشان انجام بگيرد، كمكي اگر نياز باشد، مركز در اختيارشان قرار بدهد و در مجموع همه اين اقدامات و فعاليت‌ها باعث شده كه کشور در يك شرايط خوبي از جهت امنيتي قرار داشته باشد. اگر شما شرايط كشور را با كشورهاي ديگرمقايسه كنيد اوضاعي كه ما داريم و مي‌بينيد ضريب امنيتي كشور فوق‌العاده بالاست.

اقداماتي كه شما اشاره كرديد، براي امنيت كشور است ولي شاهد ربودن 5 سرباز بوديم كه 4 نفرشان آزاد شدند ولي مجددا دو نفر گروگان گرفته شدند. تامين امنيت سيستان و بلوچستان برعهده كيست؟

امنيت در سيستان و بلوچستان هم بر عهده سپاه، نيروي انتظامي، مرزباني و يك بخشي هم به عهده دستگاه امنيتي وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي اطلاعاتي است. جنس اين دو اتفاق با يكديگر متفاوت است. گروگان گرفتن 5 مرزبانان، موضوع امنيتي و از ناحيه يك گروهي بود كه موسوم به گروهك جيش العدل بود، اما اتفاقي كه درباره 2 نفر ديگر رخ داد از آن جنس نيست قرائن نشان مي‌دهد، موضوع شخصي است و معاونت امنيتي استانداري سيستان و بلوچستان پيگيري قضيه را به عهده دارد.

بعد از آن گروگانگيري 5 سرباز، سپاه چقدر از حفاظت مرزها را بر عهده گرفت؟


يك ضابطه‌اي در اينجا وجود دارد كه در چه شرايطي بايد چه مقدار و در چه موضوع امنيتي در اختيار كدام دستگاه نظامي قرار گيرد كه از ناحيه ستاد كل و شوراي امنيت ملي تعيين مي‌شود. در حال حاضر در استان سيستان و بلوچستان، استقرار امنيت، به‌عهده سپاه و بعد به‌عهده مرزباني و نيروي انتظامي است.

كدام مرزهاي ايران بيشتر حادثه‌خيز است و اگر بخواهم سوالم را بازتر كنم، در كدام مرزها دشمن راحت‌تر مي‌تواند وارد شود؟

تا حدود زيادي بستگي به شرايط كشور همسايه دارد؛ اگر در كشور همجوار در بخش‌هاي مرزي‌اش حاكميت خوبي اعمال شود، طبيعتا مشكل امنيتي به وجود نمي‌آيد يا كمتر تهديد مي‌شود. مشخصاً در شرق بايد توجه بيشتري صورت گيرد. پاكستان كه در يك بخشي از خاك خودش، حاكميتي ندارد و همين امر باعث شده كه گاهي از خاك پاكستان عليه ما استفاده شود يا گروگان‌گيري اتفاق بيفتد لذا از اين اتفاقات در مرز مشترك و پاكستان اتفاق مي‌افتد. همكاري امنيتي كه بين ايران و پاكستان در مجلس به تصويب رسيد يكسري الزامات حقوقي براي پاكستان درست مي‌كند و ما خيلي اميدواريم با اين ملاقات‌ها و اين تصويب موافقت‌نامه همكاري امنيتي بين ايران و پاكستان و قول‌هايي كه خود پاكستاني‌ها دادند، سفيرشان، رئيس مجلس‌شان كه به ايران آمده بودند، ملاقات‌هايي كه در جلسات بين‌المجالس، مقامات تقنيني پاكستان با مقامات تقنيني ما داشتند و همچنين پيگيري‌هايي كه آقاي روحاني رئيس‌جمهور داشتند، اندك تهديدات هم از بين برود و ما اين تلاشها و همكاري‌ها را مثبت ارزيابي مي‌كنيم و به زودي نيز جناب آقاي دكتر روحاني و وزير محترم كشور سفري به پاكستان خواهد داشت.

اگر اين موارد دوباره تكرار شود ايران به سمت مقابله به مثل نمي‌رود؟


آن چيزي كه براي ما داراي اهميت و مهم است، موضوع حسن رابطه همجواري است، اما اين رابطه حسن همجواري هم طبيعتا يك حدودي دارد. اينكه با تكرار اين اتفاق، ايران چه تصميمي خواهد گرفت، از هم‌اكنون مشخص نيست اما اميدواريم شاهد اتفاق ديگري نباشيم. اما اگر خدايي نكرده بعد از اين همه پيگيري، ما باز شاهد اتفاقي باشيم متناسب با آن تصميم گرفته خواهد شد.

آقاي اميري، وضعيت تدابير امنيتي در رابطه با مبارزه با مواد مخدر در مرزهاي افغانستان به چه شكل است؟

بحث مواد مخدر موضوع پيچيده‌اي است، شما ترديد نكنيد كه پشت موضوع مواد مخدر يك اراده‌هاي بين‌المللي مافيايي وجود دارد. مواد مخدر عمدتا از ايران براي ترانزيت استفاده مي‌شود كه مواد مخدر را به اروپا ببرند. ما مي‌توانستيم به مواد مخدری كه به اروپا مي‌رود، بي‌تفاوت باشيم اما از آنجا كه حكومت ما حكومت ديني است و بر مباني اعتقادي مبتني است، دامنه و گستره اسلام كل بشريت است، از اين جهت ما احساس تكليف مي‌كنيم كه از كليت بشريت دفاع كنيم هر چند مصرف‌كننده‌ها عمدتا كساني هستند كه در غرب و اروپا سكني گزيدند، اما مقابله براي ترانزيت مواد مخدر خيلي جدي انجام مي‌شود؛ آقاي دكتر رحماني فضلی از زماني كه وزير كشور و قائم‌مقام رئيس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر شدند زمان زيادي را براي اين بخش صرف مي‌كند، اتاق‌هاي فكر، ستادها و كميته‌هايي تشكيل شده از كليه ظرفيت‌هاي موجود براي مبارزه با مواد مخدر استفاده مي‌كنند. به اعتقاد من يكي از مهم‌ترين رويكردهايي كه آقاي رحماني به آن پرداخت، موضوع اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر است كه در هر صورت اين موضوع مي‌تواند خيلي كارساز باشد به خاطر اينكه هرجا مردم به ميدان آمدند، توانستند كارهايي بزرگ انجام دهند، لذا اقدامات خيلي جدي در ارتباط با موضوع مبارزه با مواد مخدر انجام مي‌گيرد و يكي هم تقويت يعني رصد مرزهاست که با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد مثل دوربين‌هاي ديجيتالي، انجام مي‌گيرد. اعتبار قابل توجهي براي مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفتند و كار در حال انجام است.

با توجه به روي كار آمدن دولت تدبير و اميد شاهد هستيم زنان در دستگاه‌هاي فرمانداري جايگاه خاصي پيدا كرده‌اند حتي در چند شهر يك خانم به عنوان فرماندار فعاليت مي‌كند. چرا برخي با حضور زنان در جايگاه فرمانداري مخالفت مي‌كنند و اصولا سياست وزارت كشور در قبال انتصاب فرماندار زن به چه صورت است؟

وزارت كشور يكسري سند بالادستي براي راهبردهايش دارد كه قانون اساسي، فرمايشات مقام معظم رهبري، قانون عادي، سياست‌هاي دولت، برنامه‌هاي آقاي دكتر روحاني و شعارهايي است كه در زمان انتخابات دادند. طبيعتا وزارت كشور، در چارچوب همين اسناد و مقررات و قوانين و ضوابطي كه اشاره شد بايد فعاليت كند. يكي از سياست‌هاي دولت آقاي دكتر روحاني در پيام انتخابات، بحث حقوق زنان بود لذا وزارت كشور با لحاظ و ملاحظات موازين شرعي و موازين قانوني از خانم‌ها در پست‌هاي مديريتي استفاده مي‌كند. بعضي از كارها براي خانم‌ها منع شرعي دارد ولي اگر احياناً خانمي داراي شاخصه‌هاي لازم، متدين، متشرع، معتقد و تحصيلات و دانش و قدرت مديريت باشد بايد از حضور و انرژي او استفاده كرد البته نبايد به وظايف همسرداري و مادري‌اش هم آسيبي برسد، چه اشكالي دارد از پست‌هاي مديريت از يك خانم با اين شرايط استفاده كنيم.

شايد روزي در مقام استاندار شاهد حضور زنان باشیم.

ببينيد يكي از خانم‌ها در سيستان و بلوچستان به عنوان معاونت استاندار منصوب شده است، كساني كه منصوب شدند، اين افراد طي فرآيند اداري صلاحيتشان و صلاحيت مديريتشان هم بررسي شده و از فيلترهاي مختلف گذشتند و دستگاه‌هاي نظارتي نسبت به اين افراد اعلام نظر مثبت كردند.

پس چرا يك عده مخالفت مي‌كنند؟


از خودشان بپرسيد، ولي در هر صورت آنچه مهم است، شايستگي است وقتي يك كسي شايسته يك پست است، منع شرعي هم وجود نداشته باشد، چه فرقي مي‌كند و چه اشكالي دارد؟ اين در راستاي سياست‌هاي دولت است، پيشنهاد فرماندار بايد از ناحيه استاندار انجام گيرد، استاندارها در حوزه‌هاي ماموريتي خودشان، مي‌بينند خانم شايسته‌اي وجود دارد و مي‌تواند سمت فرمانداري را به عهده بگيرد، پيشنهاد مي‌دهد و در وزارت كشور بررسي مي‌شود و استعلام‌هاي لازم از دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي گرفته مي‌شود و فرآيند يك فرآيندي خيلي دقيقي است. يك خانم بخواهد فرماندار شود بايد از فيلترها مختلف عبور كند. من خودم با يكي دو تا از اين خواهران كه به عنوان فرماندار منصوب شدند مصاحبه كردم و ديدم شايستگي لازم را دارند و متدين هستند، بعضي از بانوان در دو رشته تحصيل كردند و حتي سابقه كاري در بخشداري دارند.

وضعيت خانه احزاب چطور است؟


اگر خاطرتان باشد، اوايل كار آقاي دكتر رحماني فضلی نشستي با دبيران احزاب گذاشتند، هم اصلاح‌طلب‌ها بودند و هم اصولگرايان. آنجا سياست‌هاي دكتر روحاني را آقاي رحماني فضلی فرمودند، بعد ايشان گفتند سياست دولت در اين زمينه اين است كه هر حزب و گروهي كه البته شناسنامه‌دار باشد، قانوني باشد در چارچوب ضوابط جمهوري اسلامي فعاليت كند به خاطر اينكه ما معتقديم احزاب مي‌توانند در توسعه كشور نقش كليدي داشته باشند، احزاب متشكل از افرادي هستند كه تخصص‌هاي مختلف دارند. يك عده از متخصصين در دولت قرار مي‌گيرند و مسئوليت‌هاي اجرايي مي‌گيرند، يك بخشي از نخبگان در قالب احزاب نسبت به جامعه مسئوليت دارند. اتفاقا اينهايي كه بيرون از نظام اداري هستند كار را از بيرون مي‌بينند، تعصبي ندارند و بي‌طرفانه مي‌بينند و به دنبال توسعه كشور هستند. آنها مي‌خواهند بهترين راه‌حل‌ها را براي توسعه كشور پيدا شود، طبيعتا اينها مي‌توانند نقش كليدي داشته باشند. فقط يك موضوع است كه آن هم حكم عقل است كه از متخصصيني كه در قالب احزاب و گروه‌هاي سياسي شناسنامه‌دار در كشور شكل مي‌گيرند در راستاي هم‌افزايي از نخبگان استفاده كنيم. آقاي رحماني فضلی هم به دبيران احزاب سياست‌هاي وزارت كشور و دولت در آن جلسه عنوان كردند موضوع قانون احزاب مطرح شد كه ما در سايت وزارت كشور پيش‌نويس قانون احزاب را قرار داديم كه بعضي از احزاب اظهارنظر كردند و بعضي از احزاب هم اظهارنظر نكردند. آنهايي كه اظهارنظر كردند، كارشناسي بود استفاده كرديم. يكي از بحث‌هايي كه مطرح شد، خانه احزاب بود. خانه احزاب يك موضوع دولتي نيست، يك موضوع حكومتي نيست، يك موضوع صنفي است و مربوط به خود احزاب است. خود احزاب بايد با هم كنار بيايند، انتخابات خانه احزاب برگزار كنند، وزارت كشور در چارچوپ قانون از آنها حمايت مي‌كند. اما متاسفانه در صورتي كه چند ماه از اين موضوع مي‌گذرد تا الان موضوع خانه احزاب يعني خود احزاب داخل كشور، به يك جمع‌بندي واحدي نرسيده است. هر زمان به توافق جمعي رسيدند و كارشان را انجام دهند و خانه احزاب را شكل دهند طبيعتا ما هم حمايت مي‌كنيم ولي به عنوان وزارت كشور ديگر قرار نيست كه در اين دوره خودش را در حد يك حزب، گروه و جريان تنزل بدهد و خلاصه در آن باشد بلكه وزارت كشور بنايش بر اين است كه از زاويه بالاتري انجام شود وزارت كشور در اين موضوع كار سياسي نمي‌كند بلكه مديريت سياسي مي‌كند.

در دوره قبل احزاب معتقد بودند خانه احزاب، اسناد و مدارك آنها را توقيف كرده و در ساختمانشان را بسته است، شما اين اسناد را برمي‌گردانيد؟

مشكلي براي بازگشايي خانه احزاب نداريم، هر وقت اين افراد توافق كردند و هيات مديران‌شان را تشكيل دادند، ‌خانه احزاب شكل گرفت، هر چقدر اسناد و مدارك وجود دارد در اختيارشان قرار مي‌گيرد.

اشاره كرديد به مديريت سياسي، ‌خانه احزاب هشت سال فعاليتي نداشت. وزارت كشور بايد چه برنامه‌اي را پيش بگيرد كه اين احزاب دچار تنش نشوند؟

موضوع دوطرفه است، يك بخشش بستگي دارد به نوع فعاليت و عملكرد احزاب، يك بخشي هم برمي‌گردد به وزارت كشور. احزاب و گروه‌هاي سياسي بايد نرم‌هاي جامعه، ارزش‌هاي اجتماعي، قوانين و مقررات را رعايت كنند، در آن چارچوب فعاليت بكنند، وزارت كشور هم در آن چارچوب با آنها تعامل مي‌كند، در همه دنياي هم اينطور است و حتي در كشورهاي كه نظام حزبي حاكم است، در آنجا هم احزاب در يك چارچوب‌هايي فعاليت مي‌كنند. در هيچ جاي دنيا احزاب نمي‌آيند امنيت ملي را به هم بريزند، حاكيمت ملي را بخواهند مخدوش كنند، مصلحت عمومي را رد كنند. هر چقدر از ناحيه احزاب فعاليت‌هاي قانوني‌تر، رعايت نُرم‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي اجتماعي بيشتر، طبيعتا از طرف حاكميت و دولت هم تعامل مثبت‌تر و مناسب‌تر است.

شوراي تامين برای راهپيمايي و همايش‌هايی كه برگزار مي‌شود، مجوز مي‌دهد؟


در مورد ميتينگ‌ها و راهپيمايي‌ها، اگر حزبي و گروهي بخواهد اين كار را بكند، بايد مجوز بگيرد.

چرا وزارت كشور رفتاري دوگانه به اين موضوع دارد به عنوان مثال مراسم «دكتر سلام» حاوی هجمه‌هایی به دولت بود و مجوز هم داشتند ولي حزب اصلاح‌طلب بخواهد يك برنامه‌اي اجرا كند كلي حرف و حاشيه دارد و در آخرين لحظه هم لغو مي‌شود؟


يك قاعده كلي نمي‌شود عنوان كرد؛ اينكه مجوز بدهند يا ندهند، بستگي به خيلي چيزها دارد، معمولا مولفه‌هاي امنيتي را در نظر مي‌گيرند، يك زماني شرايط به نحوي است اگر راهپيمايي اتفاق بيفتد، هيچ كسي مسئوليت امنيتي را به عهده نمي‌گيرد، خود احزاب متبوع، يعني بزرگان آن حزب برقراري امنيت را تضمين نمي‌كنند. گاهی شرايط زماني، محيطي و مكاني به نحويست كه امکان دارد منجر به حواشی‌ای شود، در اين مواقع صلاح نمي‌دانند، چون چيزي كه مهم است استقرار امنيت است، امنيت موضوع مهمي براي آرامش كشور است. يك زماني است احزاب و گروه‌ها خودشان مي‌آيند تعهد مي‌دهند امنيت اين راهپيمايي و اين میتينگ را تضمين مي‌كنند و در اينچنين مواردي موضوع تقاضا براي تشكيل اجتماع يا راهپيمايي براساس مصاديق بررسي مي‌شود نه براساس يك قاعده كلي. يك جايي مثلا در يك استاني شرايط خيلي مناسبي وجود دارد، مسئولين امنيتي آن استان برای تشكيل میتينگ دغدغه‌اي ندارد . اما اگر تصور کنند با برگزاری میتينگی ممكن است اتفاقاتي بيفتد و درگيري شود، مجوز نمي‌دهند، بعضي جاها است آستانه تحمل پايين است اگر امنيت آن جلسه را بهم خورد مسئولين مربوطه تعهد نمي‌كنند و تمام اینها پيش‌بيني مي‌شود، گزارشاتي مي‌آيد و قرائن و دلايلي ارایه می شود که در آن احتمال درگیری وجود دارد لذا مجوز صادر نمي‌شود.

الان شما مي‌گوييد مراسم دكتر سلام، مجوز داشت چون مي‌گفتند امنيت را فراهم مي‌كنيم اما همگان شاهد بودند كه هجمه هایی به دولت صورت گرفت. زمان زيادي نگذشت دوباره مجوز گرفتند يك همايش با همين عنوان و همین سیاق در سفارت آمريكا برگزار كردند.

مجوز اين نوع جلسات به عهده شوراي تامين استان است. شما از آقاي استاندار تهران بپرسيد دلايلش را مي‌گويد.

وزارت كشور نقشي ندارد؟


وزارت كشور سياست‌هاي كلي را پيگيري مي‌كند. مسائل جزئي به عهده استاندار است.

كميسيون ماده 10 احزاب فعال است؟


بله.

دو حزب منحل شده درخواستي ندادند؟


من چون حقوقدان هستم از نقطه‌نظر حقوقي مي‌گويم، كار كشور يا تقنين است، يا قضاست يا اجرا. تقنين به عهده قوا مقننه است، قضا به عهده قوه‌قضاييه است، اجرا هم به عهده قوه مجريه است. اسم قوه مجريه همانطور كه مشخص است، مقررات را اجرا مي‌كند، قانون و احكام را اجرا مي‌كند، يك دسته از اجراي احكام دادگاه‌هاست. وقتي حكمي از دادگاه صادر مي‌شود قوه مجريه مكلف است اجرا كند. اينكه آيا فرآيند طي شده براي اين حكم قانوني هست يا نه یا آيين دادرسي مراعات شده، يا خير یا در دفاعيات متهمان استماع شده يا نشده، قوه مجريه به اين موارد كاري ندارد و نمي‌تواند وارد شود. و اين موارد تابع مقررات آيين دادرسي است که در جاي ديگر بايد بررسي شود.

چرا؟


به دليل اينكه صلاحيتش را ندارد. قانونا به عهده جاي ديگري است. لذا وقتي يك حكمي وارد مي‌شود قوه مجريه حق ندارد بگويد اين غلط است، چون با حكم مواجه است و بايد حكم را اجرا كند. راجع به اين دو حزب، وزارت كشور با حكم مواجه است، حكم دستگاه قضايي. دبيران، يا مسئولين اين دو تا حزب، به ما مي‌گويند اين حكم فرآيندي قانوني‌اش را طي نكرده، مرجعش ما نيستيم كه بررسي كنيم، ما با يك حكم مواجه هستيم و مجبوريم آن حكم را اجرا كنيم و قانون را مجازات اسلامي مي‌گويد هر كسي كه از اختيارش براي جلوگيري از احكام استفاده بكند، يا حكمي كه قطعيت پيدا كرده اجرا نكند، به آن انفصال از خدمت مي‌دهند و اصلا مي‌برند در دستگاه قضايي محاكمه‌اش مي‌كنند. لذا راجع به اين دو حزب وزارت كشور با يك حكمي مواجه است. ما به آقايان عرض كرديم اگر شما نسبت به اين حكم اعتراضي داريد عيبي ندارد، قانون مشخص كرده يك زماني است حكم از يك مرجع اداري صادر مي‌شود، مرجع اعتراض ديوان عدالت اداري است و آنجا بايد اعتراض كنند، يك زماني است حكم از مرجع قضايي صادر مي‌شود، مرجع اعتراض محاكم دادگستري هستند با شيوه و شكلي كه در قانون آيين دادرسي كيفري برشمرده شده، حتي اگر احكامي در ديوان عالي كشور نهايي شد، طبق قانون رئيس قوه قضاييه اختيار دارد اعمال ماده 18 بكند، البته احكامي كه خلاف بيان شرع باشد. بايد بروند مشكل‌شان را با قوه قضاييه حل كنند، اگر اين حكم نقض است و گفتند ملغي‌الاثر، عيبي ندارد، اما مادامي كه اين حكم وجود دارد قوه مجريه باید تابع قانون باشد و بیش از این كاري از وزارت كشور بر نمی آید.

اكنون برخي به عنوان عضو خانه احزاب مصاحبه مي‌كنند. در اين مورد قانون چه مي‌گويد؟


بحث خانه احزاب از آن حزب متفاوت است. وقتي خانه احزاب منحل شد، اعضاي خانه احزاب در آن جايگاه خانه احزاب نمي‌توانند مصاحبه كنند ولي به اعتبار سمتي كه در حزب خودشان دارند يا مسئوليتي كه در حزب دارند و آن حزب هم حزب قانوني است ايرادي ندارد. كاري به مصداق ندارم.

‌وضعيت جبهه پايداري چگونه است؟


هر كسي بخواهد فعاليت حزبي بكند بايد از كميسيون ماده 10 مجوز حزب بگيرد. كسي بخواهد فعاليت حزبي بكند بايد بيايد مجوز بگيرد.

در حال حاضر جبهه پايداري مجوز ندارد؛ نبايد وزارت كشور ورود كند و جلوي فعاليت‌هايشان را بگيرد؟

هر جا فعاليتي تحت عنوان فعاليت حزب انجام مي‌گيرد بايد مجوز داشته باشد. اگر جايي تحت هر عنواني فعاليت حزبي نكند ولي اسم داشته باشد، اسم ايراد ندارد مثلا فلان استاني‌هاي مقيم مركز، دوره هم جمع مي‌شوند با هم صحبت مي‌كنند اما فعاليت حزبي نمي‌كنند ولي يك تشكل هستند. مثلا پيشكسوتان جهاد و شهادت، تشكيلاتي كه بچه‌هاي جبهه و جنگ، هر چند وقت يك‌بار دور هم جمع مي‌شوند، سخنران دعوت مي‌كنند و خاطرات جنگ مي‌گويند، اين حزب نيست و مجوزي هم نمی‌خواهد، فعاليت حزبي ندارد و ايرادي هم وجود ندارد. مهم اين است كه آيا داشتن اسم مهم است؟ چند نفر دوره هم جمع شوند و يك اسمي را براي خودشان بگذارند، اين مشكلي ندارد و اين حزب به‌شمار نمي‌آيد. اما وقتي مي‌خواهند فعاليت حزبي كنند بايد مجوز از كميسيون ماده 10 بگيرند.

الان جبهه پايداري فعاليت مي‌كند، چرا وزارت كشور هيچ‌گونه ورودي نمي‌كند؟


اگر يك زماني مصداقي از فعاليت حزبي داشت ايراد دارد، هر كسي مي‌تواند مدعي شود اين فعاليت حزبي مي‌كند و چرا مجوز ندارد؟ ولي تا الان شكايتي راجع به اين موضوعي كه شما الان مي‌گوييد، براي ما ارسال نشده است.

مگر باید کسی شکایت کند که جلوی کار غیر قانونی را بگیرید؟ وظیفه ذاتی شما چه می‌شود؟

من گفتم هرگونه فعالیت سیاسی نیازمند به مجوز است و اگر تشکیلاتی تحت هر عنوان خارج این رویه کار می‌کند قانون تکلیفش را مشخص کرده است.

جبهه مشاركت هم كه منحل شد، با اين استدلال شما اينها هم به نام جبهه مي‌توانند همينطور فعاليت كنند؟


همین الان اعضای حزب منحله مشارکت مگر دور هم نيستند اما فعاليت حزبي نمي‌كنند.

جامعتين اصلا حزب نيستند بلكه بزرگان كشور مانند آيت‌ا... مهدوي كني يا يزدي هستند. آيا توقع وجود دارد كه آنها هم مجوز بگيرند؟

براي جامعتين، جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اين دو تشكيلات هيچ‌گونه مصوبه‌اي كميسيون ماده احزاب نداشته است و برادري كه اظهارنظر كرده بود نظر شخصي خود ايشان بودند که نظر وزارت كشور نيست.

آينده احزاب را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟


به نظر من آينده احزاب بستگي به ميزان فرهيختگي تشكيل‌دهندگان احزاب دارد و اینکه چقدر ضابطه‌مند عمل می‌كنند، چقدر مصالح ملي را ببيند، چقدر امنيت ملي را مدنظر قرار می‌دهند و چقدر به صلاح كشور فكر می‌كنند.

بحث يارانه احزاب به كجا رسيد؟


يارانه احزاب در بودجه امسال براي آن اعتباري در نظر گرفته نشد منتهی چون روزي هم كه جلسه آقاي وزير با احزاب بود، تعداد زيادي از دبيران احزاب مي‌گفتند حزب و كشور ما خيلي نوپاست، حزب به آن معنايي كه در جاهاي ديگر دنيا شكل گرفته، شكل نگرفته، خودشان نمي‌توانند از لحاظ مالي روي پاي خودشان بايستند، تقاضا داشتند يارانه احزاب مجددا براي احزاب برقرار شود، در بودجه امسال نيامد منتها اين درخواست در حوزه معاونت سياسي در حال كارشناسي سياسي است.

از زمان فعاليت دولت يازدهم در چه مقاطعي لازم بوده كه تدابير امنيتي جدي انديشيده شود؟

وزارت كشور مستمر و مرتب امنيت كشور را رصد مي‌كند، اينكه حتي مواقعي كه هيچ اتفاقي در هيچ استاني نمي‌افتد، استاندارها موظفند كه شوراي تامين استان را تشكيل بدهند يا شوراي امنيت كشور مرتب در هر شرايطي، شرايط عادي كه هيچ اتفاقي نيست توسط خود وزير كشور تشكيل مي‌شود، قرار نيست كه يك اتفاقي بيفتد تا تدبير امنيتي صورت بگيرد. لذا رصد شرايط امنيتي كشور هميشه به عنوان يك وظيفه جاري و ساري در دستور وزارت كشور قرار دارد. حالا گاهي طرح‌هايي ممكن است اجرا شود، يا برنامه‌هاي كلاني اتفاق بيفتد كه لازم شود ضريب امنيت را بالاببرند، تدابير ويژه‌اي براي آن شرايط اتخاذ كنند، مثلا يك زماني انتخاباتي برگزار شود، در این شرایط از جهت عقلي شاید اين احتمال داده شود که ممكن است 4 نفر آدم نادان بخواهند جايي زحمتي درست كنند طبيعتا براي اين نوع موارد تدابير اتخاذ مي‌شود يا فرض كنيد راجع به هدفمندي يارانه‌ها، مرحله اول احتمال داده مي‌شد با اعلام گراني بنزين اتفاقاتي بيفتد؛ خوب ضريب امنيتي را بالا بردند.

در بحث سبد كالا و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ضريب امنيتي چطور بود؟

خوشبختانه نيازي به شرايط امنيتي نبود. ببينيد خوشبختانه هر چه جلوتر مي‌رويم آگاهي مردم بيشتر مي‌شود مردم به اين باور رسيدند كه كشور براي خودشان است، اموال اين دولت، اموال مردم است، دولت اساساً خودش هيچ اموالي ندارد، هر چه است براي مردم و ملت است، اين اموال همه از پول‌هايي اين مردم دارد خريداري مي‌شود، كسي شيشه را بشكند به نوعي به خودش ضربه زده و شيشه خودش را شكسته، فردا از جيب همين نفر اين شيشه بايد ساخته شود. مردم به اين شرايط رسيده‌اند و اين امر بسيار مباركي است، مردم هم خوشبختانه متوجه شدند كه اگر احياناً‌ جايي يك برنامه نقدي دارند و يك اقدام دولت معترض هستند از كانال قانوني، از طريق روش‌هاي مدني مطالب‌شان را برسانند. خيلي وقت‌ها است مردم مطالب‌شان در صدا و سيما نقل مي‌كنند در يك مصاحبه‌اي اعلام مي‌كنند، ‌در روزنامه اعتراض‌شان را منعكس مي‌كنند در سايت‌ها مي‌گويند به ويژه بحث توسعه فضاي مجازي باعث شد كانال‌هاي بسياري زيادي براي انتقال حرف مردم به دولت و حاكمان‌شان وجود داشته باشد با اين وضع چه نيازي دارند كه بخواهند بيايند و شيشه بشكنند و پمپ بنزين آتش بزنند؟

قرار بر اين بود سازمان منحله مجاهدين درخواست حزب جديد بدهند. چه کردند؟

از نظر حقوقي، اگر مسئولين حزبي كه منحل مي‌شود بخواهند با اساسنامه ديگري، با عنوان ديگري، مرامنامه ديگري بياورند و تقاضاي تاسيس حزب بكنند، قابل بررسي است.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: دور هم جمع شدن مجوز نمي‌خواهد
+ نوشته شده در  Mon 26 May 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

جاسوس سیا در افغانستان به اشتباه لو رفت

کاخ سفید به اشتباه نام جاسوس آمریکا در افغانستان را در فهرست مقامات آمریکایی شرکت‌کننده در سفر سرزده اوباما به آن کشور گنجاند و آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

به گزارش تسنیم، کاخ سفید روز شنبه به اشتباه نام مأمور ارشد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در کشور افغانستان را در فهرست مقامات شرکت‌کننده در سفر سرزده باراک اوباما از افغانستان نوشت و آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داده‌اند که کاخ سفید بلافاصله پس از اطلاع از این اشتباه، فهرست دیگری تهیه و در آن نام فردی با سمت «رئیس سازمان» را حذف کرده است. طبق نوشته این روزنامه، «رئیس سازمان» لقبی است که سیا برای جاسوسان بلندپایه‌اش در کشورهای دیگر به کار می‌برد.

این مورد که دولت آمریکا نام جاسوس خود در کشوری دیگر را افشا کند از جمله اتفاقات نادری است که پیش از این در دولت جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا رخ داده بود. البته دولت بوش نام خانم «والری پالم» را کاملاً از روی تعمد افشا کرد. هدف دولت در آن زمان بی‌اعتبار کردن همسر خانم «پالم» که او هم جاسوس سیا بود که از جمله منتقدان سرسخت حمله آمریکا به عراق بود.

رسانه‌های آمریکایی با بیان اینکه ذکر نام جاسوس تازه افشا شده می‌تواند برای او و خانواده‌اش خطرات جانی داشته باشد اشاره‌ای به نام او نکرده‌اند. سازمان سیا و کاخ سفید هم هنوز اظهارنظری در این باره نکرده‌اند.

اسامی مقامات شرکت‌کننده در مراسم سفر اوباما به افغانستان در فهرستی بوده که مقامات ارتش آمریکا در اختیار اداره رسانه‌ای کاخ سفید قرار داده بودند. برخی رسانه‌های آمریکایی می‌گویند این اشتباه ممکن است سازمان سیا را وادار به انتقال جاسوسش از افغانستان کند.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: جاسوس سیا در افغانستان به اشتباه لو رفت
+ نوشته شده در  Mon 26 May 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

امروز، آغاز پیش فروش بلیت قطارها

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از امروز دوشنبه ساعت ۸:۳۰ آغاز می‌شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، پیش فروش قطارهای مسافری حد فاصل یازدهم خرداد تا 31 تیرماه در همه مراکز مجاز فروش بلیت قطار و سایت اینترنتی به نشانی http://ticket.rai.ir انجام می‌شود.

بلیت قطارهای بین‌المللی هم برای این دوره ساعت 12 در مراکز مجاز فروش بلیت قطار عرضه می‌شود.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: امروز, آغاز پیش فروش بلیت قطارها
+ نوشته شده در  Mon 26 May 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

آیفون و آیپد به فلش مموری مجهز می‌شود

اگر از کاربران آیفون یا آیپد باشید، حتما بارها به اتصال وسایل از طریق usb به تلفن یا تبلت خود نیاز پیدا کرده‌اید. اپل کاربران خود را از این قابلیت محروم کرده، زیرا معتقد است محصولات آی. او. اس اپل با داشتن ویژگی هایی مانند آی کلود، ایردراپ و... به پورت اضافی نیاز ندارند.

به گزارش جام جم، اما به تازگی شرکت هایپر هفت خوان رستم را پشت سر گذاشته تا مجوز ساخت یک فلش مموری با پشتیبانی از پورت های usb و lightning را از سوی شرکت انحصارگرای اپل دریافت کند.

فلش مموری istick از یک سو از طریق پورت lightning به آیفون، آیپد و آیپاد وصل می شود تا بتوانید اطلاعات داخل این دستگاه ها را روی آن منتقل کنید. در طرف دیگر این فلش مموری نیز پورت استاندارد usb قرار دارد که به هر نوع رایانه ای متصل می شود.

این محصول هرچند در پشتیبانی از اتصال lightning اولین نیست، اما اولین محصولی است که اپل ساخت آن را برای آیفون و آیپد به رسمیت پذیرفته است. فلش مموری istick از آیفون ۵ و بالاتر، آیپد ۴ و بالاتر، آیپد مینی و آیپاد لمسی ۵ پشتیبانی می کند. این محصول در چهار نسخه ۸، ۱۶، ۳۲ و ۶۴ گیگابایتی با قیمت های ۱۳۰، ۱۷۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ دلار عرضه خواهد شد.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: آیفون و آیپد به فلش مموری مجهز می‌شود
+ نوشته شده در  Mon 26 May 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

مطالب قدیمی‌تر